الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمثلة على

• الحاكم الحالي للبحرين هو الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
• الحاكم الحالي للبحرين هو الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
• تأسست اللجنة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموجب المرسوم الملكي رقم 28 لعام 2011.
• ذكرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أنها تشيد بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في التكليف بذلك.
• في عام 2001 ألغى الملك حمد بن عيسى آل خليفة القانون وأعلنت البحرين ملكية دستورية في أعقاب استفتاء وطني.
• تم تأسيس بوليتكنك البحرين بموجب المرسوم الملكي رقم 65 لسنة 2008 من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
• بعد وفاته أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق اسمه على أحد الشوارع المهمة في البحرين والذي يقع مقابل مرفأ البحرين المالي.
• تعتبر المجموعة من الأسماء التجارية الموثوق بها حيث أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين أنها تساهم في نمو و تنمية الاقتصاد.
• السياسة في البحرين تجري منذ عام 2002 في إطار ملكية دستورية حيث يتم تعيين الحكومة من قبل الملك، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
• السياسة في البحرين تجري منذ عام 2002 في إطار ملكية دستورية حيث يتم تعيين الحكومة من قبل الملك، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
• سياسة البحرين تأخذ شكل الملكية الدستورية حيث الحاكم الوراثي الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمارس سلطة كبيرة في سياق دستور عام 2002 وبرلمان منتخب جزئيا.
• كما أن المرسوم الملكي 56 لسنة 2002 الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمنح الحصانة لموظفي أمن الدولة من محاكمتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان قبل عام 2001.
• في وقت لاحق لم تعقد انتخابات جديدة للمجلس الوطني لمدة 27 عاما حتى عام 2001 عندما تم صياغة دستور جديد تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
• في وقت لاحق لم تعقد انتخابات جديدة للمجلس الوطني لمدة 27 عاما حتى عام 2001 عندما تم صياغة دستور جديد تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
• تحدث عن صداقته مع عائلة آل خليفة الحاكمة وأشاد بالملك حمد بن عيسى آل خليفة مدعيا أن "الشيعة هاجموا السنة واستولوا على مساجدهم واستخدموا الأسلحة تماما مثل مثيري الشغب في اليمن ومصر".
• في 28 يوليو عقد المجلس الوطني جلسة استثنائية بناء على طلب من الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي قدم 22 توصية تدعو إلى تشديد العقوبات ضد الجرائم الإرهابية بما في ذلك تجريد المدانين بالتحريض أو ارتكاب مثل هذه الأفعال من جنسيتهم وتجميد حساباتهم المصرفية وكذلك فرض حظر على الاحتجاجات في العاصمة المنامة.